|
الهام(وزیر دادگستری) باورش آن است که وزارت دادگستری در دوران مدیریت شاهروردی، از جایگاه قانون اساسی خودش، خارج شده ... و از رهبری نیز نقل کرد که رهبری نیز این را یادآور شدند! وزیر دادگستری در ادامه حضور خود در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)، در پاسخ به دانشجویان در خصوص اقدامات وزارت دادگستری در مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه در وقتی دیگر یک جلسه تخصصی تشکیل دهیم و در آن با شما دانشجویان راجع به وزارت دادگستری صحبت کنیم، گفت: در این 10 سال اخیر[دوران ریاست آقای سد محمود هاشمی شاهرودی] یک اتفاقاتی افتاد که موجب شد وزارت دادگستری از«حیز وجود»(از قایده داشتن و اقتدار) ساقط شود. لذا یکی از کارکردهای ما باید احیای مجدد ظرفیت وزارت دادگستری در چارچوب قانون اساسی باشد.
وی با بیان اینکه وزارت دادگستری طبق اصل 160 قانون اساسی مسئول کلیه امور مربوط به هماهنگی میان قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه است، تصریح کرد: در این سالهای اخیر رئیس قوه قضائیه، یک نماینده ویژه برای ارتباط این قوه با مجلس شورای اسلامی تعیین کرده است؛ لذا برای ارتباط دستگاه قضایی با مجلس، تشکیلات موازی وجود دارد. ضمن اینکه تمام بخشهای قوه قضائیه مستقیما با دولت ارتباط دارند و مکاتبه میکنند و من اگر فعال نباشم و سرک نکشم ممکن است از خیلی از این مکاتبات مطلع نشوم.
وزیر دادگستری همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر پایین بودن حقوق قضات، با بیان اینکه سال گذشته، قانون بودجه تصویب شد که تمام بودجه کارکنان دولت به صورت متمرکز از خزانه پرداخت شود تا دیرکردی در پرداختها پیش نیاید، اظهار داشت: این اقدام یک کار خوبی بود؛ اما قوه قضائیه آن را نپذیرفت؛ و اظهار کرد که این امر مخل استقلال قضائی است؛ لذا وزیر دادگستری از این مجاری میتوانست از کم و کیف پرداختها مطلع شود که این هم بسته شد.
الهام ادامه داد: قوه قضائیه دراین 10 سال هیچ گاه، اختیارات مالی خود را تفویض نکرده است؛ حال پیدا کنید پرتقال فروش را و بگوئید وزارت دادگستری در این میان چه کاره است؟
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری معتقد است که این نحوه ارتباط با وزارت دادگستری غلط است و اختیارات این وزارتخانه باید احیا شود، تصریح کرد: وزارت دادگستری را باید در چارچوب قانون اساسی تحلیل کرد؛ چرا که این وزارتخانه در قوه قضائیه هیچ نقشی ندارد.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوال این دانشجو مبنی بر اینکه ستاد مبارزه با مفاسد چرا تشکیل جلسه نمیدهند گفت: برخلاف تصور شما نه در گذشته و نه در حال حاضر، وزیر دادگستری عضو ستاد مبارزه با مفاسد نیست! بلکه برخی اوقات تنها به خاطر ارتباط موضوع مورد بحثشان با کار بنده، به این ستاد دعوت میشوند. لذا اعضای این ستاد روسای قوا هستند که البته جلساتی هم تشکیل میدهند و برای مثال همین امشب این ستاد با حضور نمایندگان هر سه قوه تشکیل جلسه داده است؛ بنا بر این: هیچ بخشی از مبارزه با مفاسد با وزارت دادگستری ارتباط ندارد.
الهام در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پایین بودن بودجه دستگاه قضائی کشور با اشاره به اینکه بودجه پیشنهاد دولت و مصوب مجلس است، البته مجلس تغییراتی در بودجه میدهد که قابل بررسی است، تصریح کرد: با این وجود، رشد بودجه قضائی در سالهای حاکم بودن دولت نهم هم از نظر عمرانی و هم از نظر اجرایی رشد بسیار خوبی است و وضعیت قضات هم بحمدالله خوب است چرا که حقوق قضات و هیئت علمی با یکدیگر برابر است و سال گذشته نیز افزایش ضریب حقوق هیئت علمی دانشگاهها که 6/13 درصد بود در خصوص حقوق قضات نیز اعمال شد.
وی افزود: در سفرهای استانی نیز هر اقدامی که لازم باشد را انجام میدهم تا این نحو مشکلات حل شود.
سخنگوی دولت و وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری که در خصوص تعدد وظایف و پستهای وی بود اظهار داشت:[...] یادآوری فرزانه دات کام: آنچه از زبان وزیر دادگستری آمده را شاید بتوان در اصل 160 قانون اساسی که آقای وزیر نیز از آن یاد کرده، دید! رندی گفت: خوب شده که آقای وزیر از سوی قوه قضاییه، سبکبار شده تا بتواند تکالیف بسیار دیگری که هرگز به نظر ایشان، شغل و مشاغل نیست را مدیریت کند! یک روی سکه وزارت وزیر، سبکباری اا زوی دیگر سکه را باید سنگین وزن دانست! متن کامل وزیر دادگستری را نیز در این آدرس ببینید: http://www.tabnak.ir/pages/?cid=30272
|
